منشأ اقتصاد توحیدی بنی صدر چه بود؟
به گزارش وبلاگ بهابادی، علیرضا علوی تبار در یادداشتی در سایت مشق نو درباره اقتصاد دلخواه ابوالحسن بنی صدر نوشت: ادعا شده است که نظام مالی مطلوب اقتصاد توحیدی متأثر از مارکسیسم، نظامی سوسیالیستی است. این ادعا دقیق نیست و بسیاری از مباحث را نادیده می گیرد.
همان طور که صدر در کتاب اقتصاد ما به روشنی نشان داده است، آنچه اقتصاد اسلامی نامیده می شود، نظام مالی مختلط است؛ به این معنا که در زمینه مالکیت عوامل فراوری، هم مالکیت خصوصی داریم و هم مالکیت عمومی (دولتی). عامل فراوری، چون نیروی کار در مالکیت خصوصی است، اما بخش های مهمی از منابع طبیعی در مالکیت دولت قرار دارند.
پس، از نظر مالکیت عوامل فراوری با یک اقتصاد مختلط مواجهیم. در زمینه سازوکار ایجاد هماهنگی و تخصیص منابع نیز هم سازوکار بازار (مبادله آزاد میان افراد) و هم سازوکار برنامه ریزی دستوری مرکزی را داریم. به طبقه بندی زیر توجه کنید: همان طور که می بینیم، نظام های مختلط مالی روی پیوستار گسترده ای قرار می گیرند، اما نظام های مالی خالص ذیل چهار عنوان دسته بندی می شوند. نکته مهم این است که در دنیا واقعی همه اقتصادها، اقتصاد مختلط هستند.
هیچ یک از نظام های مالی دنیا از نوع نظام های خالص نیستند. البته ممکن است یک نظام مالی واقعا مختلط، یکی از نظام های مالی خالص را به عنوان آرمان خویش در نظر گرفته و بکوشد تا به سوی آن حرکت کند. از سخنان محمدباقر صدر و ابوالحسن بنی صدر چنین بر می آید که نظام مالی مطلوب آنها، آرمانش نیز اقتصاد مختلط است، هم در واقعیت مختلط و هم در آرمان مختلط. این وجه تمایز نظام مالی مورد نظر آن ها از سایر نظام های مالی است!.
او ادامه داد: اقتصاد توحیدی، نوعی اقتصاد مختلط است و نه التقاطی. اقتصاد مختلط شناخته شده و معنای روشنی نیز دارد. ممکن است آن را دوست نداشته باشیم، اما نمی توانیم آن را بی معنا تلقی کنیم. در میان گروه های فعال سیاسی که اندیشه راهنمای خود را اسلام معرفی می کردند، گروه هایی بودند که نظام مالی مطلوب خود را سوسیالیسم دولتی معرفی می کردند (مانند آرمان مستضعفین و فرقان)، اما بنی صدر را نمی توان در میان این جریان ها طبقه بندی کرد.
این تحلیلگر سیاسی بیان نمود: ادعا شده است که هواداران اقتصاد اسلامی (اقتصاد توحیدی)، در پی جایگزین کردن آن به جای علم اقتصاد هستند و علم اقتصاد را بی اعتبار و بی فایده می دانند. در حاشیه این ادعا بحث های عجیبی در خصوص موضوع آزادی در علم اقتصاد و موضوع عدالت در اقتصاد اسلامی مطرح می شود که همگی حکایت از نوعی خلط مبحث و توسعه بی دلیل داوری ها دارد.
تفکیک حوزه های مختلف اندیشه و رعایت معیار ها و موازین نقد در هر حوزه ضرورتی انکارناپذیر است که امروز بیشتر به چشم می آید. شرح آنکه، پدیده ها و رفتار های مالی را می توان با سه هدف مختلف مورد مطالعه و آنالیز قرار داد. گاه هدف از مطالعه توصیف (بیان ویژگی ها) و تبیین (بیان چرایی و چگونگی پدیدآمدن) پدیده ها و رفتارهاست.
نتیجه مطالعه روش مند با این هدف پیدایش اندیشه های مالی توصیفی و تبیینی است. علم اقتصاد، شاخه ای از اندیشه های توصیفی-تبیینی است که با فرض وجود کمیابی و ضرورت انتخاب از میان گزینه های مختلف به تحلیل و مطالعه با روش های تجربی (مشاهده و آزمایش) می پردازد. به دلیل ویژگی های علوم تجربی (از جمله علوم اجتماعی که علم اقتصاد یکی از آنهاست) این علوم ما را قادر به پیش بینی آینده نموده و امکان تصرف و تغییر در طبیعت و جامعه را فراهم می آورند. علم اقتصاد (مانند همه علوم تجربی) در خصوص خوب و بد، باید و نباید، شایسته و ناشایسته سخن نمی گوید.
می تواند نتیجه برابری یا نابرابری بیشتر درآمدی را برایتان پیش بینی کند، یا نتیجه دخالت دولت در قیمت گذاری را بر مبنای چارچوب های نظری خود تعیین کند و...، اما نمی تواند در خصوص این جهت گیری ها داوری ارزشی نموده و قضاوت اخلاقی کند. داوری اخلاقی و قضاوت ارزشی در شاخه دیگری از اندیشه های مالی صورت می گیرد که هدف آن بحث از ارزش ها و هنجار های مالی است، اندیشه های مالی ارزشی-هنجاری.
او اضافه کرد: مباحث اقتصاد اسلامی یا اقتصاد توحیدی از جنس مباحث ارزشی و هنجاری است. پیش از انقلاب اندیشمندانی، چون محمدباقر صدر و مرتضی مطهری به تفاوت میان علم اقتصاد و مکتب مالی (دیدگاه های ارزشی و هنجاری در خصوص اقتصاد) توجه داشته و آن را مورد تأکید قرار داده اند. بحث علم اقتصاد اسلامی، بعد از انقلاب (به ویژه بعد از تعطیلی دانشگاه ها به نام انقلاب فرهنگی) مطرح شد و پیش از انقلاب به این شکل مطرح نبود.
اقتصاد توحیدی نیز در فضای پیش از انقلاب نگاشته شده است؛ اندیشمندانی که به طور جدی در خصوص آموزه های دینی می اندیشیده اند، می دانستند که از هر شاخه ای از اندیشه های مالی چه انتظار و توقعی می توانند داشته باشند. در حالی که کتاب های متعددی با سطوح کیفی بسیار متفاوت در خصوص اقتصاد اسلامی در دسترس ماست، متن قابل اعتنایی که بتوان آن را علم اقتصاد اسلامی نامید پدید نیامده است.
به عنوان یک نکته حاشیه ای باید یادآور شوم که می توان بعضی از پیش فرض های رفتار انسان ها را تغییر داد و با یاری ابزار های علم اقتصاد به مطالعه پیامد ها و نتایج آن پرداخت. برای مثال می توان فرض کرد که مطلوبیت برای یک فرد تنها حاصل مقدار مصرف او از کالا های مختلف نیست بلکه به مقدار مصرف دیگران هم بستگی دارد و آنگاه پیامد های این تابع مطلوبیت تازه را مورد بحث و آنالیز قرار داد. تا زمانی که ما اصول موضوع علم اقتصاد را حفظ نموده و با پایبندی به آن ها بحث می کنیم، در چارچوب علم اقتصاد متعارف قرار داریم و علم اقتصاد تازهی متولد نشده است.
علوی تبار بعلاوه در این یادداشت آورد: البته شاخه سومی از اندیشه های مالی نیز وجود دارد که حاصل همکاری دو شاخه پیش گفته است: اندیشه های توصیه ای و تجویزی؛ وقتی که اقتصاددانی به دولت توصیه می نماید که برای مهار تورم، رشد نقدینگی را مهار کن. از یک سو پذیرفته است که رابطه ای دلیل ومعلولی میان تورم و رشد نقدینگی وجود دارد (اندیشه ای توصیفی و تبیینی) و از سوی دیگر پذیرفته است که تورم پدیده نامطلوبی است و باید آن را مهار کرد (اندیشه ای ارزشی و هنجاری).
تفکیک این شاخه های مختلف با واکاوی مفاهیم و روش ها ممکن می شود و در فکر و زبان اغلب ما این تفکیک ها رعایت نمی شود. نتیجه مهمی که می توان از این تفکیک ها گرفت این است که سیاست گذاری و راهنمایی اقتصاد یک جامعه هم نیاز به علم اقتصاد دارد و هم نیازمند جهت گیری های ارزشی در اقتصاد است.
منبع: فرارو