منابع نظام بانکی جایگزین نفت شد، بانک ها ملزم به خرید اوراق اقتصادی دولت می شوند - وبلاگ بهابادی

به گزارش وبلاگ بهابادی، دولت در لایحه بودجه 99، با هدف جبران بخشی از کمبود درآمد های نفتی، به بهانه اجرای عملیات بازار باز، در یک اقدام جالب و تاریخی بانک ها را ملزم به خرید اوراق اقتصادی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی نموده است.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ بهابادی در لایحه بودجه سال 99 برای اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی تبدیل کردن 50 درصد از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بدهی دارای وثیقه قید شده است.

در جزء یک بند م تبصره 5 لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود (در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می گردد به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه دار نماید به گونهای که در انتها سال حداقل پنجاه(50%) درصد (از) بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

گفتنی است در لایحه بودجه سال 98 هم بانک مرکزی مجاز به اجرای عملیات بازار باز در سطح 20 هزار میلیارد تومان شده بود اما با وجود گذشت 9 ماه و 17 روز از سال 98 تاکنون این سیاست پولی توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است.

براساس گزارش خرداد ماه 98، کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی معادل 134 هزار و 550 میلیارد تومان است که از این میزان 5 هزار و 450 میلیارد تومان بدهی بانک های تجاری دولتی، 46 هزار و 720 میلیارد تومان بدهی بانک های تخصصی دولتی و 82 هزار و 380 میلیارد تومان هم بدهی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری است.

بنابراین مطابق با این بند از لایحه بودجه، در صورت تصویب نهایی، بیش از 67 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها به بانک مرکزی باید وثیقه دار گردد. به عبارت دیگر بانک ها باید معادل این 67 هزار میلیارد تومان وثیقه به بانک مرکزی بدهند که این وثایق عمدتا اوراق اقتصادی دولت است.

گفتنی است در جزء 2 بند م تبصره 5 لایحه بودجه هم منابعی برای خرید اوراق اقتصادی دولت پیش بینی شده است. در ین بند آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق اقتصادی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

کل سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی تا انتها خرداد ماه سال جاری بالغ بر 204 هزار میلیارد تومان است و طبق این بند و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار بانک ها می توانند به جای پرداخت ریالی تعهد سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی، اوراق اقتصادی خریده و نزد بانک مرکزی قرار دهد. بنابراین این هم یک بستری برای امکان فروش اوراق اقتصادی دولت به شبکه بانکی است.

به نظر می رسد یکی از منابع اصلی دولت برای جایگزینی با درآمد نفتی سال آینده فروش اوراق اقتصادی دولت است و طبق این بندها، سیستم بانکی ملزم به خرید این اوراق می شوند.