مصوبه عدم جابجایی مستاجران در دوران کرونا اشتباه است ، تداوم سیاست های غلط با نرخ اجاره دستوری - وبلاگ بهابادی

به گزارش وبلاگ بهابادی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: هر گونه دخالت از جمله معین سقف 25 درصدی تمدید قرارداد اجاره بین مستاجر و موجر از سوی دولت از اساس اشتباه است و قطعا در بازار مسکن به ضرر مردم تمام می گردد.

گروه مالی وبلاگ بهابادی، با شروع فصل گرما، هنگام جا به جایی مستاجران، نگرانی های جمع کثیری از اعضای جامعه بخصوص در شهر های عظیم و کلانشهر ها بابت افزایش اجاره بها افزایش می یابد. مساله مسکن و تورم و کاهش ساخت و ساز در دولت آقای روحانی نه تنها برای مستاجران، بلکه برای کشور یک بحران عظیم شده است، لذا دولت می کوشد تا با راه چاره هایی مثل معین اجاره بها این موضوع را به گونه ای نشان دهد که در حق مستاجران اجحافی صورت نگرفته است، مثل معین افزایش سقف 25 درصدی اجاره بها و تمدید اتوماتیک قرارداد های اجاره که طبق آن مالک نمی تواند حکم تخلیه برای مستاجر بگیرد. مصطفی قلی خسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران دراین باره شرحاتی به دانشجو داده است که در ادامه تقدیم می گردد.

مصطفی قلی خسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در مورد سقف افزایش نرخ اجاره بها از سوی دولت در ابتدای فصل تابستان گفت: معین نرخ اجاره بها از سوی دولت و مسئولین امر کار و سیاست بسیار غلطی است چرا که دولت نباید در مساله خصوصی مثل معین بهای اجاره مسکن دخالت کند. با توجه به شروع فصل جا به جایی مسکن که بیشترین جا به جایی ها عموما به صورت سنتی در ماه های گرم سال انجام می گردد دولت به علت افزایش نگرانی مردم از نرخ اجاره خود اقدام به قیمت گذاری دستوری می نماید در حالی که نباید این کار انجام گردد، اما هر سال چه در شرایط کرونایی چه قبل از آن شاهد انجام چنین کاری هستیم.

وی در ادامه شرح داد: به هر حال وزیر محترم راه و شهرسازی باید جوابگوی این موضوع باشند که چرا با قیمت گذاری دستوری اجاره بها به افزایش کرایه مسکن دامن می زنند. مساله این است که دستوری قیمت دادن حتی ممکن است بر خلاف منافع مستاجر تمام گردد، هر چند دولتی ها اسم می نمایند که معین نرخ اجاره بها را برای یاری به مستاجران و نگاه داشتن محدوده قیمت مشخصی در نظر گرفته اند، اما این موضوع نه تنها محقق نمی گردد بلکه ممکن است به زیان مستاجران تمام گردد.

رئیس اتحادیه املاک تهران خاطر نشان کرد: وقتی دولت درصد مشخصی را برای افزایش اجاره بها در نظر می گیرد قطعا به مواردی، چون رابطه معرفت و انسانیتی که بین مستاجر و موجر وجود دارد توجهی نمی نماید. مثلا ممکن است موجری سال جاری 18 درصد افزایش نرخ را مد نظر قرار بدهد، اما به یک باره وقتی با نرخ 25 درصدی اعلامی از سوی دولت برای افزایش اجاره بها روبرو می گردد، احتمال می رود براساس نرخ اعلام شده مسوولین 7 درصد به رقم کرایه ای که تا پیش از این در نظر داشت بیافزاید، اینجا ورود دولت به قیمت گذاری به ضرر مستاجر تمام می گردد و وقتی مجبور به پرداخت این 7 درصد تحمیلی می گردد یعنی باید سایر هزینه های زندگی خود را قربانی کند و از آن ها برای دادن کرایه چشم پوشی کند.

قلی خسروی در این باره خاطر نشان کرد: کلا هر گونه دخالت بین مستاجر و موجر از سوی دولت در اساس اشتباه است و قطعا در بازار مسکن به ضرر مردم تمام می گردد، لذا دولت حق ندارد بر خلاف دستورات اسلام که در این مورد ما را از دخالت در امور ملکی و مالکیت خصوصی منع نموده ورود کند، چرا که در قانون اسلام آمده است اگر مالک راضی نباشد نماز خواندن در آن خانه صحیح نیست، پس دولت به این راحتی نمی تواند رقم 25 درصد افزایش را برای اجاره بهای سال جاری به مردم تحمیل کند.

وی در مورد مصوبه عدم جا به جایی ها در دوران کرونا هم گفت: این مصوبه هم از اساس غلط بود، چرا که این مصوبات اولا به صورت صد درصدی انجام نمی گردد و ثانیا مردم را به سوی راه های فرار برای دور زدن این مصوبات فعال تر می نماید.

مصطفی قلی خسروی در ادامه شرح داد: با اینکه از سال گذشته تا کنون چنین طرح هایی در دست اقدام است و مسئولین از موجران می خواهند که برای تخلیه مسکن به مستاجران فشار نیاورند، اما صاحب خانه ها برای جا به جایی مستاجران به دلایل مورد نظر خود، به ده ها راه و حیله متوسل می شوند تا کار خود را انجام دهند.

وی در خاتمه در مورد شرایط مسکن در دولت نو گفت: به هر حال امیدوارم دولت نو به صورت جدی به برطرف مسائل بخش مسکن همت بگمارد تا مقدار دغدغه و فشار مردم را در این بخش کم کند. اگر دولت سیزدهم برنامه های خوبی برای حل مسائل مسکن در چهار سال آینده داشته باشد می توان به رونق ساخت و ساز مسکن امیدوار بود.

رئیس اتحادیه املاک تهران اضافه نمود: دولت سیزدهم باید به صورت جدی به مساله رونق بخشی مسکن ورود کند، هر چند دو سال آخر عمر دولت آقای روحانی به وسیله وزیر مسکن یعنی آقای اسلامی فعالیت هایی برای ساخت و ساز صورت گرفت، اما کافی نبود و کار ها ناتمام ماند، اما اگر دولت سیزدهم از ابتدای کار خود اهتمام جدی به مساله تسهیل ساخت و ساز و بستر سازی های لازم برای این موضوع داشته باشد قطعا با جهش و رونق بخشی به مسکن می تواند بیش از 180شغل مرتبط با بخش مسکن و این بازار و صنعت را به سرعت فعال کرد تا نه تنها در بخش مسکن، بلکه حرکت های مثبتی در سایر بخش های مالی ایجاد گردد.