عراق، حمودی: قانون انتخابات دستاوردی ملی است، واکنش کارشناسان حقوقی به قانون جدید - وبلاگ بهابادی

به گزارش وبلاگ بهابادی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تصویب قانون انتخابات پارلمانی این کشور را دستاوردی ملی توصیف کرد.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ بهابادی به نقل از شبکه تلویزیونی السومریه، همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در توییتی نوشت: قانون انتخابات جدید دستاوردی ملی در راستا دموکراتیک است و پویایی مجلس نمایندگان را در سطح افراد و عملکرد احیا، و راه را به روی چهره های کاردان مستقل باز خواهد نمود تا در اصلاحات و ساختن عراقی شکوفا ایفای نقش نمایند.

وی اضافه نمود: بی شک، این قانون یک پیروزی در راستا نبرد اصلاحات است.

مجلس نمایندگان عراق روز گذشته قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که مهمترین ماده آن بر استفاده از شیوه فردی به جای لیستی در انتخاب نامزدها تأکید می نماید.

این قانون همچنین عراق را به حوزه های انتخابیه متعدد تقسیم نموده است.

قانون انتخابات عراق و واکنش کارشناسان حقوقی

تصویب قانون جدید انتخابات عراق با واکنش های مثبت و منفی در محافل سیاسی این کشور روبه رو شده است و کارشناس حقوقی معتقدند که این قانون نقشه سیاسی آینده را تغییر خواهد داد.

براء الشمری نویسنده و تحلیلگر عرب در سایت العربی الجدید درباره قانون جدید انتخابات عراق نوشت: قانون سابق انتخابات هر استان را یک حوزه انتخابیه دانسته بود، اما در قانون جدید انتخابات هر استان به حوزه های کوچکتر تقسیم می گردد. حدنصاب تبدیل شدن یک بخش در داخل استان به یک حوزه انتخابیه، داشتن دست کم یکصد هزار نفر جمعیت است و اگر بخش یادشده از این مقدار جمعیت برخوردار نباشد، با بخش مجاور تلفیق خواهد شد تا جمعیت آنها با هم به حدنصاب یادشده برسد.

در همین ماده انتخابات نیز آمده است که نامزدی در انتخابات فردی و در قالب حوزه انتخابیه خواهد بود و هرکس بیشترین رأی را بیاورد، برنده خواهد بود، این خلاف قانون گذشته بود که در آن مردم به جای افراد به لیست های حزبی رأی می دادند.

ماده 16 قانون انتخابات نیز به زنان سهمی در مجلس داده است که این سهم نباید از 25 درصد اعضای مجلس کمتر باشد و باید همچنین یک چهارم کرسی های تخصیص یافته برای هر حوزه انتخابیه به زنان داده گردد.

در همین ماده واحده سازوکار جایگزینی افراد برای کرسی های خالی شده (به خاطر وفات یا هر علت دیگری) آمده است. بر اساس قانون جدید انتخابات، اگر یک کرسی خالی گردد و این کرسی متعلق به حزبی باشد که همه نامزدهایش به کرسی در مجلس دست یافته باشند، کرسی خالی به بالاترین فردی که در آن حوزه انتخابیه رأی آورده است، داده خواهد شد و نه ضرورتاً به فردی از همان حزب. اگر هم کرسی خالی شده متعلق به یک نماینده زن بوده باشد، لازم نیست که جایگزین او حتماً یک زن باشد؛ مگر اینکه اگر این کار انجام گردد، به سهم زنان خللی وارد گردد که در این صورت جایگزین کردن یک مرد مجاز نیست.

نظر کارشناسان حقوقی

اما محمد الغزی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عراق گفت: این قانون برآوردنماینده خواسته تظاهرات نمایندگان است. هراستان به چند حوزه انتخابیه و سازوکار به شیوه فردی تغییر خواهد نمود، این بدان معنا است که نظام انتخاباتی جدید نقشه سیاسی آینده را تغییر خواهد داد.

وی گفت: این قانون جدید عدالت اجتماعی کاملی بین نامزدها ایجاد خواهد نمود و رقابت ناعادلانه ای بین احزاب و نامزدها نخواهد بود و همه فرصت ها برای همگان در تبلیغات مساوی خواهد بود و به سادگی تمام، هرکس بیشترین رأی را بگیرد، برنده خواهد بود.

علی السعدی پژوهشگر امور انتخابات عراق نیز گفت: این مردم بودند که مجلس را وادار کردند تا چنین قانونی را وضع کند. این قانون باعث تضعیف سلطه لیست های انتخاباتی بزرگ خواهد شد. نامزدی فردی به هر فرد مستقل فرصت خواهد داد که خودش را از حوزه انتخابیه کوچک خودش نامزد کند، بدون اینکه دیگر نیازی به حمایت یک حزب بزرگ داشته باشد.

طارق حرب کارشناس حقوقی عراقی نیز گفت که سیاستمداران کنونی براساس قانون جدید انتخابات به مجلس آینده راه پیدا نخواهند کرد.

وی در توییتی خطاب به سیاستمداران نوشت: براساس قانون جدید، همه شما به مجلس راه پیدا نخواهید کرد، من این را می توانم به شما بگویم، اکثریت یا همه شما در انتخابات پیروز نخواهید شد زیرا شما در سطح جغرافیایی ملی گرا هستید، اما در سطح مناطق کوچک ملی گرا نیستید.

این کارشناس گفت: اگر یکی از شما در سطح استان به عنوان یک حوزه انتخابیه نامزد گردد، ممکن است که پیروز شوید، اما نامزد شدن شما برای یکصد هزار نفر (حدنصاب یک حوزه) با موفقیت همراه نخواهد بود. شاید یکی از شما در سطح استان به عنوان یک حوزه انتخابیه شناخته شده باشد اما این امر در سطح یک حوزه متشکل از یکصد هزار نفر رأی دهنده صدق نمی نماید زیرا این حوزه انتخابیه کوچک براساس شناخت رأی می دهد، یعنی مثلاً این نامزد شیخ عشیره و فلانی... هست.

احتمال شکایت علیه قانون جدید انتخابات

تصویب قانون جدید در عین حال منتقدینی هم دارد. پیش بینی می گردد که قانون جدید انتخابات با اعتراض و شکایت بعضی از تشکل های سیاسی روبه رو گردد زیرا آنها آن را مغایر با مفاد قانون اساسی می دانند.

یک منبع مجلسی امروز از رویکرد بعضی تشکل های سیاسی برای شکایت علیه قانون جدید انتخابات اطلاع داد و گفت که این قانون حاوی مفادی مغایر با قانون اساسی است.

وی توضیح داد: لغو رأی دادن آوارگان و مهاجران در خارج در قانون انتخابات جدید مغایر با قانون اساسی است که تأکید می نماید نمی توان رأی انتخاباتی عراقی ها را مصادره یا بلوکه کرد. قانون اساسی همچنین بر عدم تبعیض بین طوایف و اقشار دیگر تأکید می نماید و این همان چیزی است که در قانون انتخابات کنونی با تخصیص یک سهمیه برای هر طایفه دینی یا قومی رعایت شده است. اما بعضی می گویند که این منصفانه نیست، زیرا اساساً در عراق سرشماری انجام نشده است که تعداد هر طایفه یا قومی شناسایی گردد.

بعضی تشکل های سیاسی نیز به ماده 15 یعنی تقسیم استانها به حوزه های انتخابیه کوچک انتقاد می نمایند، زیرا معتقدند که این کار نفوذ آنها در فرایند سیاسی را به سود نیروهای سیاسی نوپا کاهش می دهد.

احمد الجربا عضو مجلس عراق اعتراض خود را به ماده 15 اعلام و ابراز عقیده کرد: این ماده میخ تقسیم عراق را کوبیده است. بحث درباره برگزاری انتخابات زودهنگام صرفاً یک دروغ است که بعضی که خواستار تقسیم عراق هستند، آن را مطرح نموده اند.

وی توضیح داد: مسائل اداری زیادی بین بخش هایی که به حوزه های انتخابیه تبدیل خواهند شد، وجود دارد و من درباره احتمال رفتن به سمت نامعلومی را هشدار می دهم.

+